صعوبات ترجمة النصوص القانونية من اللغة الاسبانية الى اللغة العربية
الكلمات المفتاحية:
legal language, equivalence, specialized translation, terminology and training of translatorsالملخص
نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على احدى أهم الصعوبات في الترجمة التخصصية ألا وهي ترجمة النصوص القانونية من اللغة الإسبانية إلى العربية. اخترنا نصوصاً متعددة من مستمسكات قانونية تختلف طبيعتها القانونية من واحدةٍ لأخرى؛ لغرض إظهارمعضلات هذه النصوص للقارئ.
تعدُّ اللغةُ القانونيةُ_ بلا شك_ من أصعب اللغات التخصصية التي يكلف بها المترجم لغرض ترجمتها إلى اللغة العربية سواء أكانت هذه النصوص عبارة عن حكم قضائي ،أو وصية ،أو أي وثيقة إدارية أو قانونية أخرى محررة باللغة الإسبانية.
أذن، ماذا نفعل عندما نُكلّفُ بوصفنا مترجمين بترجمة هذه النصوص؟ هل هناك حاجة لتكونَ لدينا معرفة ومعلومات ولو أساسية في القانون؟ إلى أي مدى يمكننا إيجاد تكافؤٍ "لغويٍّ" بين نظامين قانونيَّين لا يشتركانِ لا في اللغة ولا في الثقافة؟ ما مدى صعوبة هذه النصوص القانونية؟
لقد اتفق المترجمون كافة- وأعني هنا المترجمينَ القانونيين، أو من عمل بهذا المجال-في مسألةِ عدِّ ترجمة النصوص القانونية من لغة معينة إلى لغة أخرى – من اللغة الاسبانية الى اللغة العربية او بالعكس على نحوٍ خاص- من أصعب اأنواعِ الترجمات لخصوصيتها ،ودقتها ،وحرفيتها ،وأسلوبها المقتصب واختصاصاتها المتعدده، ولغتها المصطلحاتية الدقيقة التي لا تتقبل التزويقَ في الكلام ولا الجمالية لكونها لغة تخصُّصيةً "جافة" تساعد في تنطيم الحياة اليومية العملية بين الفرد والمؤسسات الحكومية وبين الافراد أنفُسِهم.
فليس من السهولة القيام بالترجمة القانونية بالصيغة التي يتصورها كثيرٌ إنّما هي عملية معقدة تحتاج إلى معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني، مصطلح ministerio fiscal _على سبيل المثال_الذي يتبادر إلى أذهاننا للوهلة الاولى أن ترجمته تكون (وزارة الضريبة) بينما الحقيقةُ غيرُ ذلك، إنما هي (الادعاء العام) ، وغيرها من الأمثلة التي ذكرناها في البحث؛ لذلك يجب على المترجم أن تكون لديه ثقافة قانونية واسعة في اللغتين القانونيتين ليتسنى له التغلب على كثيرٍ من الصعوبات في مجال الترجمة القانونية. وتتسم هذه المصطلحات بخصوصيات دلالية وتركيبية ينبغي للمترجم القانوني أن يضعها نصب عينيه عندما يقوم بترجمة أي نص قانوني . وهنا تجدُرُ الإشارة إلى أن لكل اختصاص من الاختصاصات القانونية سواء أكان في القانون الخاص أم بالعام مصطلحاته الخاصة به .
إن تعدُّد معاني المصطلح القانوني يشكل معضلة في بعض الاحيان، إذا لم يكن المترجم على دراية من تنوع استعمالِ هذا التعبير القانوني في مجالات تخصصية مختلفة على نحو خاص. وهنا يجد المترجم القانوني نفسه أمام مشكلة ضمن إطار الاختصاصات القانونية المختلفة، وأذكر هنا مثلا كلمة (acción) التي تردُ في مجلات علمية مختلفة ، ففي المحاسبة ،والمالية ،ونظام الشركات تعني (أسهم) أما في مجال القضاء تعني (قضية او دعوى) ،وفي اللغة تعني (عمل او حدث)، ولها دلالات أخرى في مجالات أخرى. وهناك كثيرٌ من هذه المصطلحات التي تواجه المترجم أثناء عمله مما يصعب من مهمته؛ لذلك من الضروري أن يكون للمترجمِ القانوني معاجمه القانونية التخصصية و الوسائل الكفيلة بإنجاح مهمته كافة.
توصّلنا من خلالل البحثِإ لى استنتاجاتٍ وتوصياتٍ لم تكن بينها محاولةُ وضعِ معاييرٍ شاملةٍ أو قوانينَ أو طرقٍ لترجمة النصوص القانونية؛ لأنه لا يمكن لأي مترجم أن يسُنَّها إنما تعتمد على خبرته في الترجمة. وهذه التوصيات هي: ان التصديَ لترجمة أي نص قانوني يفرض على المترجم أن تكون لديهِ المعرفةُ الكافيةُ والأساسية في القانون المنقول منه والمنقول اليه لتوصيل الرسالة على نحو صحيح. وعلى مترجم النصوص القانونية التكيُّفُ مع المجتمع الذي يوجه إليه الرسالةَ لدى ترجمتها لا أن يَعُدَّ رسالةً تحملُ المعنى نفسَهُ في اللغة الهدفِ فحسب. فيجب أن تكون الترجمة القانونية وسيطا بين ثقافتين. في الترجمة، آثرنا تبنيَ استراتيجية ٍ في الترجمة تسمح لنا بالحفاظ على النص الاصلي ونقله بامانة، ووضعه في متناول ايدي القارئ العربي باستعمال مصطلحات أكثر ملاءمة وأُلفة. وفي الختام نؤكد أنه ليس هناك ترجمة لنص معين يمكن عدُّها صحيحةً، لكن هناك درجة من القبول يمنحه مترجمو هذا النص عند قيامهم بتتكيف شكله وبعض محتواه في النص الناتج.
